كشف رئيس الوزراء علي فالح الزيدي عن خطط اقتصادية تشمل توزيع مليون قطعة أرض سكنية مجاناً، ورفع الدولار النقدي الوارد إلى 500 مليون شهرياً، وتوقع هبوط سعر الدولار إلى 155 ألف دينار لكل 100 دولار. كما أعلن رفع الإيرادات غير النفطية إلى 18–19 بالمئة في مشروع الموازنة، وخطة لرفع الإنتاج النفطي إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2032، مع تحديد 30 حزيران 2027 موعداً لإنهاء السلاح خارج الدولة.
أهم النقاط
- توقع الزيدي انخفاض الدولار في السوق إلى 155 ألف دينار لكل 100 دولار أو أقل، بعد رفع الدولار النقدي الوارد إلى 500 مليون شهرياً
- خطة لتوزيع مليون قطعة أرض سكنية مجاناً مجهزة بالخدمات
- رفع الإيرادات غير النفطية في مشروع الموازنة إلى نحو 18–19 بالمئة بهدف الوصول إلى 30 بالمئة
- خطة لرفع الطاقة الإنتاجية النفطية إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2032 وبدء طريق التنمية بعد إقرار الموازنة
تفاصيل الخبر
أعلن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي خلال لقاء متلفز أن الحكومة توصلت إلى تفاهمات مع خمسة فصائل لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الملف سينتهي بحلول 30 حزيران 2027. وبيّن أن الملف أُنجز مع ثلاثة فصائل، وتُستكمل الإجراءات مع فصيلين، فيما يتواصل الحوار مع فصيلين آخرين. وقال إن القوات الأميركية غادرت البلاد بالكامل وإن المباحثات مستمرة بشأن الوجود العسكري التركي.
وفي الشأن الاقتصادي، قال الزيدي إن كميات الدولار النقدي الواردة من الولايات المتحدة ارتفعت من 140 مليون دولار إلى 500 مليون شهرياً، مع سعي لرفعها إلى مليار دولار. وتوقع أن ينخفض سعر الدولار في السوق إلى 155 ألف دينار لكل 100 دولار أو أقل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة ستوزع مليون قطعة أرض سكنية مجاناً على المواطنين المستحقين ممن لا يملكون عقارات، على أن تُجهز بالخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ومجاري وطرق ومدارس ومستشفيات، وأن المشروع منفصل عن خطط المدن الاستثمارية الجديدة في المحافظات.
وذكر أن الإيرادات غير النفطية في مشروع الموازنة الجديدة ارتفعت من 6–8 بالمئة إلى نحو 18–19 بالمئة، مع استهداف الوصول إلى 30 بالمئة في السنوات المقبلة. وفي النفط، كشف عن خطة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2032 وإنشاء شبكة أنابيب ومنافذ تصدير بديلة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، وأن الحكومة ستباشر بمشروع طريق التنمية بعد إقرار الموازنة.
وأكد أن العراق لن يكون طرفاً في أي حرب إقليمية، وأن إغلاق الحدود مع إيران ليس من مصلحة البلدين. وفي مكافحة الفساد، قال إن الحكومة اعتمدت تدقيق العقود قبل إبرامها وكلفت الأجهزة الرقابية بمتابعة أعمال الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات.