أعلنت وزارة العدل إنجاز أكثر من 75% من قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بمالكي العقارات ضمن مبادرة "وطن" لتوزيع مليون قطعة أرض سكنية. وستتولى وزارة الاقتصاد والتحول الرقمي معالجة البيانات تمهيداً لاعتمادها ضمن شروط التقديم عبر الاستمارة الإلكترونية.
أهم النقاط
- إنجاز أكثر من 75% من قاعدة بيانات مالكي العقارات
- المبادرة تستهدف توزيع مليون قطعة أرض سكنية
- وزارة الاقتصاد والتحول الرقمي ستعالج البيانات تمهيداً لاعتمادها
- البيانات ستدخل ضمن شروط التقديم عبر الاستمارة الإلكترونية
تفاصيل الخبر
أعلنت وزارة العدل أن العمل على قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بمالكي العقارات تجاوز نسبة 75%، وذلك ضمن مبادرة "وطن" الهادفة إلى توزيع مليون قطعة أرض سكنية على المواطنين.
وبحسب بيان للوزارة، بحث وزير العدل خالد شواني مع وزير الاقتصاد والتحول الرقمي محمد الدراجي آخر الإجراءات الفنية والتنظيمية لإعداد القاعدة، في لقاء خُصص لمتابعة متطلبات المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.
وأشاد الدراجي بالتقدم الذي حققته وزارة العدل ودورها في دعم التحول الرقمي وتوفير البيانات اللازمة لنجاح المبادرة.
وأوضحت الوزارة أن وزارة الاقتصاد والتحول الرقمي ستعالج البيانات المستلمة منها، تمهيداً لاعتمادها ضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين عبر الاستمارة الإلكترونية. وأكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين لاستكمال المشروع وفق المسارات المحددة.