يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب ارتفاع عدد المسافرين إلى نحو 100 مليون بحلول 2030، مع معاملات تفوق مليار دولار. ويأتي ذلك ضمن برنامج استثماري بكلفة 9.8 مليار دولار يشمل تمديد الخط فائق السرعة وشراء 168 قطاراً جديداً.
أهم النقاط
- توقع نقل نحو 100 مليون مسافر بحلول 2030
- حجم معاملات يتجاوز مليار دولار وهامش تشغيل فوق 510 ملايين دولار
- تكلفة البرنامج 9.8 مليار دولار
- 5.4 مليار دولار للخط فائق السرعة و2.9 مليار لشراء 168 قطاراً
تفاصيل الخبر
يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب أن يبلغ عدد المسافرين نحو 100 مليون مسافر بحلول عام 2030. ويُقدَّر أن يتجاوز حجم معاملاته مليار دولار (نحو 10 مليارات درهم)، مع هامش تشغيل يزيد على 510 ملايين دولار (أكثر من 5 مليارات درهم).
ويرتبط هذا النمو المتوقع ببرنامج استثماري واسع لتطوير البنية التحتية السككية وتحديث أسطول القطارات. وبحسب تقرير المؤسسات العامة المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2027، فإن التشغيل التدريجي للبنى والمعدات الجديدة سيرفع الطاقة الاستيعابية للشبكة ويواكب ارتفاع الطلب، خصوصاً في المناطق الحضرية الكبرى والمحاور الاقتصادية الرئيسية.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للدورة الجديدة من التطوير حتى 2030 نحو 9.8 مليار دولار (96 مليار درهم). وتشمل 5.4 مليار دولار (53 مليار درهم) لتمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، و2.9 مليار دولار (29 مليار درهم) لشراء 168 قطاراً من الجيل الجديد.
ويتضمن البرنامج كذلك تخصيص 1.4 مليار دولار (14 مليار درهم) للحفاظ على مستوى الأداء، منها 8 مليارات درهم لدعم تمديد الخط فائق السرعة و6 مليارات درهم لصيانة الشبكة الحالية.