يرى تحليل اقتصادي أن المالية العامة العراقية تواجه ضغوطاً بسبب نمو الإنفاق بوتيرة أسرع من الإيرادات. وبلغت الإيرادات نحو 45.4 تريليون دينار مقابل نفقات 75.8 تريليون حتى نهاية آب 2026، بفجوة 30.4 تريليون، مع مساهمة النفط بنحو 77% من الإيرادات.
أهم النقاط
- الإيرادات العامة 45.4 تريليون دينار مقابل نفقات 75.8 تريليون حتى نهاية آب 2026
- الفجوة المالية نحو 30.4 تريليون دينار
- الإيرادات النفطية 77% من الإجمالي وغير النفطية 23%
- دعوة لإعادة هيكلة الإنفاق وتنويع الإيرادات وبناء قواعد مالية
تفاصيل الخبر
يشير تحليل اقتصادي إلى أن أحد أبرز الاختلالات الهيكلية في العراق هو العلاقة بين الإيرادات العامة والنفقات الحكومية، إذ ينمو الإنفاق أسرع من الإيرادات رغم وفرة الموارد النفطية، ما يعني أن المشكلة في إدارة الموارد وكفاءة توظيفها لا في ندرتها.
ووفق مؤشرات 2026، بلغت الإيرادات العامة حتى نهاية آب نحو 45.4 تريليون دينار مقابل نفقات بنحو 75.8 تريليون دينار، أي فجوة تقارب 30.4 تريليون دينار. وشكلت الإيرادات النفطية نحو 77% من الإجمالي مقابل 23% لغير النفطية.
ويوضح التحليل أن الإنفاق الجاري يتسم بالجمود بسبب الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية والدعم، فلا ينخفض بالقدر نفسه عند تراجع الإيرادات النفطية. ويُوصف ذلك بعدم تماثل الاستجابة المالية، إذ تتوسع الالتزامات في فترات الوفرة ولا تتراجع عند انحسارها، فتتحول الإيرادات المتقلبة إلى التزامات شبه دائمة.
ويحذر من أن ذلك يضعف قدرة السياسة المالية على امتصاص الصدمات ويزيد الاعتماد على الاقتراض وتأجيل الالتزامات. ويدعو إلى إعادة هيكلة الإنفاق وضبط الالتزامات الجارية وتنويع الإيرادات وبناء قواعد مالية تربط الإنفاق بالقدرة الإيرادية المستدامة.