قال نائب مدير مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان عزيز أحمد إن أزمة الكهرباء في العراق تتعلق بالنهج وليس بنقص التوليد، مشيراً إلى أن الإنتاج يتجاوز 35 ألف ميغاواط. واستعرض نتائج مشروع «روناكي» في أربيل الذي خفّض الاستهلاك للنصف وأمّن كهرباء 24 ساعة، مع تفاصيل عن إيرادات وكلف القطاع في الإقليم.
أهم النقاط
- العراق ينتج أكثر من 35 ألف ميغاواط حسب أحمد، والأزمة في النهج لا في التوليد
- روناكي خفّض الاستهلاك للنصف وأمّن 24 ساعة بـ4500 ميغاواط
- إيرادات كهرباء الإقليم نحو 80 مليون دولار شهرياً مقابل كلف تفوق 200 مليون
- تصدير 1000 ميغاواط يذهب عائده للشركات المنتجة وليس لخزينة الإقليم
تفاصيل الخبر
قال عزيز أحمد، نائب مدير مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان، خلال ملتقى ميري، إن أزمة الكهرباء في العراق ترتبط بالعقلية والنهج الإداري وليس بنقص التوليد. وبيّن أن الإنتاج الفعلي في البلاد يتجاوز 35 ألف ميغاواط، وهو كافٍ بحسب رأيه، واستغرب سعي بغداد إلى رفعه إلى 70 ألف ميغاواط.
واستعرض أحمد تجربة مشروع «روناكي» في أربيل، وقال إنه خفّض الاستهلاك إلى النصف وأتاح تجهيزاً على مدار 24 ساعة بنحو 4500 ميغاواط. وذكر أن الإقليم ينتج 8000 ميغاواط بينما لا يتجاوز الطلب في الذروة 4500، وأن الفائض لم تكن هناك حاجة إليه.
وعن الجانب المالي، قال إن إيرادات الكهرباء كانت قبل المشروع نحو 20 مليون دولار شهرياً، أي 10% من النفقات التشغيلية، وارتفعت اليوم إلى قرابة 80 مليوناً، يذهب 20% منها إلى الخزينة الاتحادية لتغطية الرواتب، ويبقى 60 مليوناً مقابل كلف تتجاوز 200 مليون دولار شهرياً.
وأوضح أن تنفيذ المشروع سهّله وجود نحو 7000 مولدة أهلية تعود لأقل من 1000 شخص، بينما توجد في بقية المحافظات أكثر من 30 ألف مولدة يرتبط معظمها بجهات سياسية، لكنه رأى أن التجربة قابلة للتطبيق تدريجياً عبر قضاء أو ناحية. وأضاف أن أصحاب المولدات يعملون حالياً كاحتياط بعقود من 6 إلى 18 شهراً، وأن البديل لهم هو الاتجاه نحو الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن تصدير نحو 1000 ميغاواط إلى وسط وجنوب العراق لا يدرّ إيرادات على خزينة الإقليم، إذ تذهب عوائده إلى الشركات الثلاث المنتجة لتغطية جزء من تكاليف محطاتها البالغة 120 مليون دولار شهرياً، والتي تعجز الحكومة عن سدادها نقداً.