طرح أحمد مفتي، وكيل وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، في مقال لشبكة 964 تصوراً لإصلاح قطاع الطاقة يقوم على تحويل دعم الوقود إلى استثمار في الغاز. قدّر الهدر السنوي بنحو 10 مليارات دولار ودعم الوقود الصناعي بنحو 8 مليارات. ودعا إلى جولة استثمارية لحقول الغاز وحمايتها وتسديد مستحقات الشركات وربط الإنتاج بشبكة كهرباء وطنية.
أهم النقاط
- الهدر السنوي في الطاقة نحو 10 مليارات دولار ودعم الوقود الصناعي نحو 8 مليارات
- سعر بيع النفط الأسود للصناعيين 400 دولار للطن مقابل 650 دولاراً مرجعياً
- العراق يحتاج نحو 8 مليارات قدم مكعب غاز يومياً لتأمين الكهرباء
- إنتاج كورمور ارتفع من 350 إلى نحو 750 مليون قدم مكعب يومياً
تفاصيل الخبر
كتب أحمد مفتي، وكيل وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، مقالاً لشبكة 964 عرض فيه ما طرحه في مؤتمر ميري في أربيل. يقوم التصور على إعادة توجيه الدعم تدريجياً، وتطوير حقول الغاز، وحماية المنشآت، ومعالجة مستحقات الشركات، وربط الإنتاج بمنظومة كهرباء وطنية أكثر تكاملاً.
وبحسب التقديرات التي عرضها، يبلغ الهدر السنوي في قطاع الطاقة نحو 10 مليارات دولار، ويقارب دعم الوقود الصناعي لمعامل الإسمنت والحديد 8 مليارات دولار سنوياً. وأشار إلى خطوة الحكومة العراقية في إعادة تنظيم تسعير النفط الأسود للصناعة. فالسعر المرجعي للطن نحو 650 دولاراً، يُخصم منه 150 دولاراً ثم يُحتسب 80 في المائة من الباقي، فيصبح سعر البيع للصناعيين 400 دولار للطن، أي أقل بـ250 دولاراً من المرجعي. واقترح توجيه جزء من الوفورات إلى البنية التحتية للغاز ومساعدة المصانع على التحول إليه.
وذكر مثال منطقة بازيان في السليمانية، إذ تستهلك مصانعها نحو ثلاثة آلاف طن من النفط الأسود يومياً. ورأى أن التحول إلى الغاز يقلل التلوث والكلفة ويحرر كميات للتصدير، لكنه يحتاج برنامجاً تدريجياً وحوافز وجدولاً واضحاً.
وقال إن العراق يحتاج نحو ثمانية مليارات قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً لتأمين الكهرباء على مدار الساعة. واقترح جولة استثمارية لتطوير حقول عكاز وخشم الأحمر والمنصورية وحقول ديالى والمنطقة الغربية، مع ضمانات قانونية وأمنية ومالية. واستشهد بتجربة الإقليم، إذ ارتفع إنتاج حقل كورمور من نحو 350 مليون قدم مكعب يومياً عام 2020 إلى نحو 750 مليوناً، ويقترب إجمالي إنتاج الإقليم من مليار قدم مكعب يومياً. وقد يصل الإنتاج إلى 2–3 مليارات مع تطوير جمجمال وكوردمير وتوبخانة.
وشدد على حماية الحقول وتسديد المستحقات المتأخرة للشركات النفطية، وتوسيع العمالة المحلية التي بلغت نحو 80 في المائة في كورمور. واقترح كذلك تغيير اسم وزارة النفط إلى «وزارة النفط والغاز»، ودعا إلى شراكة بين بغداد وأربيل بدل التنافس على الموارد.