حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات 4 مسارات لتطوير قطاع الإسكان: الاستثماري، وتوزيع الأراضي المخدومة، والإسكان الحكومي والاجتماعي، والمدن الجديدة. وأكدت أن نجاح مشروع قانون تمليك الأراضي السكنية يرتبط بزيادة المعروض ومنع المضاربة، مشيرة إلى مبادرة أقرها مجلس الوزراء في حزيران 2026 لإعداد مليون قطعة أرض.
أهم النقاط
- 4 مسارات للإسكان: استثماري، أراضٍ مخدومة، حكومي واجتماعي، ومدن جديدة
- مجلس الوزراء أقر في حزيران 2026 مبادرة لمليون قطعة أرض سكنية مخدومة
- نجاح قانون تمليك الأراضي مرتبط بمدد ملزمة ومنع المضاربة
- المطلوب زيادة المعروض بأسعار تناسب الدخل
تفاصيل الخبر
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة أربعة مسارات لتطوير قطاع الإسكان في العراق. وقال المتحدث باسمها استبرق صباح إن تطوير القطاع لا يجب أن يقتصر على المشاريع الاستثمارية، بل يحتاج إلى تكامل مع البرامج الحكومية والاجتماعية.
المسار الأول هو الإسكان الاستثماري، عبر مجمعات سكنية ينفذها القطاع الخاص والمطورون العقاريون مع ضمانات قانونية وتمويلية ومراقبة جودة البناء والأسعار ومواعيد التسليم. والثاني توزيع أراضٍ سكنية مخدومة على المستحقين بعد تهيئتها بالخدمات الأساسية. والثالث الإسكان الحكومي والاجتماعي بوحدات مدعومة أو منخفضة الكلفة لذوي الدخل المحدود وفق معايير استحقاق ومصادر تمويل مستدامة. والرابع إنشاء مدن جديدة وتوسع حضري منظم يضم السكن والخدمات والنقل والمدارس والمراكز الصحية.
وبيّن أن مجلس الوزراء أقر في حزيران 2026 مبادرة لإعداد مليون قطعة أرض سكنية مخدومة وتوزيعها على المستحقين، وأن الجهات الحكومية ناقشت في أيلول معالجة معوقات الأراضي المرتبطة بالمبادرة.
وفيما يخص مشروع قانون تمليك الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية، قال إن نجاحه يتطلب تحديد الأراضي ومساحاتها ومواقعها وجهات ملكيتها، وحصر المشاريع المتوقفة والمتأخرة وأسباب التأخير والمسؤوليات. كما يتطلب مدداً زمنية ملزمة لنقل الملكية والتنفيذ، وربط التمليك بالتزامات تمنع المضاربة وتغيير الغرض من الأرض، مع انعكاس ذلك على زيادة المعروض وتحسين الجودة وتنوع الخيارات بحسب الدخل.