قال مستشار وزارة التجارة محمد حنون إن الخزين الغذائي في العراق يبلغ 5 ملايين طن وإن الأمن الغذائي متحقق رغم أحداث مضيق هرمز. وأكد أن المتلاعبين بالأسعار يواجهون غرامات وحبساً قد يصل إلى سنتين، وأن السلة الغذائية تشمل أكثر من 41 مليون مواطن.
أهم النقاط
- الخزين الغذائي في العراق يبلغ 5 ملايين طن بحسب وزارة التجارة
- عقوبات بالسجن لسنة أو سنتين وغرامات بحق المتلاعبين بالأسعار
- السلة الغذائية تشمل أكثر من 41 مليون مواطن
- الوزارة تنسق مع الأمن الوطني والقطاع الخاص لمراقبة الأسواق
تفاصيل الخبر
أكد مستشار وزارة التجارة محمد حنون، الأربعاء 14 تشرين الأول 2026، أن التجار المتلاعبين بالأسعار سيواجهون عقوبات تشمل الغرامة المالية والحبس الذي قد يصل إلى سنة أو سنتين بحسب نوع المخالفة والأحكام القانونية.
وقال إن الخزين الغذائي في البلاد آمن ويبلغ 5 ملايين طن، وإن الأمن الغذائي ظل متحققاً رغم الأحداث المرتبطة بمضيق هرمز. وأضاف أن الوزارة تمكنت خلال السنتين أو الثلاث الماضية من السيطرة على الوضع الغذائي بفضل هذا الخزين.
وبيّن أن الوجبة التي أُطلقت من السلة الغذائية تشمل أكثر من 41 مليون مواطن إضافة إلى العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية.
وأوضح أن الوزارة تراقب السوق عبر فرق رقابية تتابع الأسعار وتدققها، وتنسق مع جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة. وبحسب الأسعار المسجلة تتخذ الوزارة إجراءاتها، سواء بإطلاق السلة الغذائية وضخ المواد في الأسواق أو بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير المواد عبر منافذ الهايبر ماركت. وأشار إلى ملاحظة تحسن في الأسواق مقارنة بما كان عليه قبل يومين.