رفع البنك المركزي العراقي حصة المسافر من الدولار من 2000 إلى 3 آلاف دولار في كل مرة بعد نقاش المجلس الوزاري للاقتصاد في بغداد. وحذّر الخبير زياد الهاشمي من أن الخطوة تخفض سعر الصرف الموازي مؤقتاً لكنها تستنزف احتياطيات الدولار ولا تعالج أصل الطلب.
أهم النقاط
- البنك المركزي رفع حصة المسافر من 2000 إلى 3000 دولار في كل مرة
- الهاشمي: انخفاض مؤقت ومحدود للسعر الموازي مقابل استنزاف الاحتياطيات
- الخبير يدعو لتسهيل التحويلات الخارجية للتجار بدل ضخ النقد
- المجلس الوزاري للاقتصاد ناقش ملف سعر الصرف قبل يومين
تفاصيل الخبر
بعد قرار البنك المركزي العراقي رفع حصة المسافر من الدولار إلى 3 آلاف دولار في كل مرة، حذّر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي من أثر الخطوة على احتياطيات العراق من العملة الأجنبية. ويرى أنها محاولة لاحتواء ارتفاع الدولار في السوق الموازية بضخ كميات نقدية إضافية وتقليص الفارق بين السعرين الرسمي والموازي، دون معالجة أسباب الطلب المتزايد على الدولار خارج القنوات الرسمية.
وأوضح الهاشمي أن السياسة قد تحقق انخفاضاً محدوداً ومؤقتاً في سعر الصرف الموازي مقابل استنزاف جزء من الاحتياطيات. وكان الأولى بحسبه معالجة صعوبات التحويلات الخارجية للتجار وتوسيع التسهيلات المصرفية لهم، لجذب الطلب إلى القنوات الرسمية.
وكان المجلس الوزاري للاقتصاد قد ناقش قبل يومين ملف سعر الصرف في بغداد، وأعلن محافظ البنك المركزي بعده رفع الحصة من 2000 إلى 3 آلاف دولار في كل مرة. وكان المركزي قد أعلن في 15 تشرين الأول 2026 آلية تحدد حصة المسافر بـ2000 دولار كل شهرين، بحد أقصى 6 مرات في السنة.
وفي منشوره على فيسبوك، اعتبر الهاشمي أن المركزي تراجع عن قراره السابق تحت ضغط حكومي، وأن الإجراء قصير النظر. وقدّر أنه قد يكبّد المركزي خسارة صافية بعشرات أو مئات الملايين من الدولارات، وأن السعر الموازي قد يرتفع مجدداً مع زيادة الطلب أو تغيرات جيوسياسية.