كشف النائب محمد أبو العيس توصيات لجنة سلم الرواتب المشكلة عام 2022، وتشمل زيادة الراتب الاسمي ومخصصات بنسبة 50 و30 بالمئة وسقفاً للمخصصات بـ50 بالمئة من الراتب الكلي. وأشار إلى أن بيانات نحو مليوني موظف فقط وصلت من أصل أكثر من 4.07 ملايين، مؤكداً أن المقترحات لم تُقر بعد.
أهم النقاط
- مقترح جدول رواتب جديد بزيادة الراتب الاسمي ومخصصات 50% و30% وإلغاء المخصصات الأخرى
- سقف للمخصصات لا يتجاوز 50% من الراتب الكلي الجديد
- بيانات نحو مليوني موظف فقط وصلت من أصل 4,074,697 موظفاً
- التوصيات غير نهائية ولا تعني إقرار السلم الجديد
تفاصيل الخبر
كشف النائب محمد أبو العيس تفاصيل توصيات اللجنة المشكلة عام 2022 لدراسة تشريعات رواتب موظفي الدولة وآليات تطبيقها، مؤكداً أنها ما تزال مقترحات قيد الدراسة ولم تُقر نهائياً.
وبحسب أبو العيس، تضمن المحضر الأول مقترح جدول رواتب جديد يعتمد زيادة الراتب الاسمي ومنح مخصصات بنسبتي 50 و30 بالمئة وفق قانون رواتب موظفي الدولة، مع التوجه إلى إلغاء المخصصات الأخرى. وتناول المحضر الثاني معايير زيادة الراتب الاسمي والاستعانة بخبير اقتصادي لدراسة أثر التعديلات على الأسعار والأسواق والفئات الهشة، ومنها العاطلون والمشمولون بشبكة الرعاية الاجتماعية.
وشملت التوصيات سقفاً أعلى للمخصصات لا يتجاوز 50 بالمئة من الراتب الكلي الجديد، وإيداع المبالغ المتبقية في الخزينة العامة، وحظر الاستثناءات للجهات الحكومية عدا القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وأوصى المحضر الثالث بدراسة معايير المجلس الوزاري للاقتصاد وتزويد اللجنة ببيانات تفصيلية عن الموظفين.
وأظهر المحضر الرابع نقصاً في البيانات، إذ يبلغ عدد الموظفين في الجدول (ج) من قانون الموازنة 4 ملايين و74 ألفاً و697 موظفاً، بينما وصلت إلى اللجنة بيانات نحو مليوني موظف فقط. وأوصى المحضر الخامس باستمرار صرف المخصصات وفق قانون الرواتب وحجبها عمن يتقاضون مخصصات بموجب قوانين خاصة، وهو ما يتطلب تدخلاً تشريعياً.
وأضاف أن التوصيات تشمل موظفي إقليم كردستان إذا اعتُمدت رسمياً، شرط تزويد وزارة المالية اللجنة بملاكاتهم عند طلب التمويل، إلى جانب مقترحات لتوحيد المستويات المالية للرئاسات والمؤسسات العليا. وشدد على أن ذلك لا يعني إقرار السلم الجديد أو بدء تطبيقه.