ألغى مصرف لبنان الترخيص المحلي لـ"بنك صادرات" الإيراني، في ظل ضغوط أميركية لعزل إيران اقتصادياً. وقال الحاكم كريم سعيد إن الخطوة تحمي القطاع المصرفي اللبناني وتدعم مساعيه للخروج من القائمة الرمادية والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
أهم النقاط
- مصرف لبنان ألغى الترخيص المحلي لـ"بنك صادرات" الإيراني.
- القرار يأتي مع تصاعد الضغوط الأميركية لعزل إيران اقتصادياً.
- الإمارات وتركيا وبريطانيا شددت قيودها على البنوك الإيرانية.
- لبنان يسعى للخروج من القائمة الرمادية والحصول على قرض من صندوق النقد.
تفاصيل الخبر
أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أن المصرف ألغى هذا الأسبوع الترخيص المحلي الممنوح لـ"بنك صادرات" الإيراني، وهو من أكبر البنوك الإيرانية. وجاء القرار في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على دول العالم لقطع علاقاتها التجارية مع طهران.
وقال سعيد إن الخطوة تهدف إلى إرسال إشارة واضحة بأن لبنان عازم على حماية قطاعه المصرفي من أي جهة قد تعرضه لخطر العدوى. وأشار إلى أن بنوكاً مركزية أخرى في المنطقة، مثل مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي التركي، شددت القيود على النظام المالي الإيراني، وأن لبنان لا يستطيع تحمل مثل هذه المخاطر.
ويُعد "بنك صادرات" من أقدم البنوك التجارية الإيرانية، وله فروع عدة في الخارج، منها فرع في الحي المالي بلندن. وكانت بريطانيا قد أعلنت في الشهر الماضي أنها سترفض طلبات الترخيص الجديدة من البنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأميركية، ومنها هذا البنك. وتشن واشنطن حملة لعزل إيران اقتصادياً لإجبارها على قبول الشروط الأميركية لإنهاء الحرب.
وأوضح سعيد أن على لبنان الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وتنظيف اقتصاده من الأموال غير المشروعة وغسل الأموال، وأن المصرف المركزي استعان بشركة أميركية متخصصة لرسم خريطة اقتصاد التعاملات النقدية وتتبع النشاط المشبوه. ويسعى لبنان إلى التعافي بعد انهيار مالي أدى إلى تخلفه عن سداد سندات دولية بنحو 30 مليار دولار في 2020، وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض محتمل. وبحسب سعيد، فإن وجود قطاع مالي نظيف ليس شرطاً مكتوباً لدى الصندوق، لكن المقرضين والمانحين سيصرون عليه.