أيد النائب قصي عباس من كتلة بدر مقترح خصم 100 ألف دينار من رواتب الموظفين الذين يتجاوز راتبهم مليوني دينار لتقليص الإنفاق الحكومي. وقال إن الموازنة لم تصل البرلمان، محذراً من أن فرق سعر الصرف بين الموازي والرسمي سيرفع أسعار السلع.
أهم النقاط
- دعم مقترح خصم 100 ألف دينار من رواتب من يتجاوز راتبهم مليوني دينار
- الموازنة لم تصل إلى البرلمان بعد
- تحذير من ارتفاع الأسعار إذا اتسعت الفجوة بين سعري الصرف
- 9 وزارات ما زالت بانتظار التصويت
تفاصيل الخبر
أبدى النائب عن كتلة بدر قصي عباس تأييده لمقترح خصم 100 ألف دينار من رواتب الموظفين الذين يبلغ راتبهم الشهري مليوني دينار فما فوق، بهدف خفض الإنفاق الحكومي. جاء ذلك في حديث لقناة الرشيد نقلته شبكة 964.
وقال إن الموازنة لم تصل إلى البرلمان ولم يطلع عليها النواب، لكنه يرى أنها لن تمر بسهولة وأن كل تفاصيلها ستناقش. وأوضح أن السياسة النقدية من صلاحيات الحكومة، لكن البرلمان يستطيع تعطيل الفقرات التي تضر بالمواطن وذوي الدخل المحدود، ومنها تخفيض سعر صرف الدولار.
وحذّر من أن بقاء فرق كبير بين سعر الصرف الموازي والرسمي سيرفع الأسعار، مثلاً أن يحصل التاجر على 100 دولار بـ152 ألف دينار بدل 132 ألفاً، ما سينعكس تلقائياً على أسعار السلع.
وفي الشأن الحكومي، قال إن موقف النواب لا يقدم ولا يؤخر في التصويت على الوزارات المستحدثة ونواب رئيس الوزراء الأربعة، لأن الكتل السياسية اتفقت على ذلك وهناك أغلبية مريحة. وذكر أن 9 وزارات لم يُصوت عليها بعد وفيها إشكالات، وأنه لا يملك معلومات عن استحداث وزارات جديدة.