أعلنت هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية أن الإيرادات غير النفطية بلغت نحو 8.7 تريليون دينار حتى تموز 2026 مقابل 7 تريليونات في الفترة نفسها من 2025، بنمو 23.5% وبنسبة 22% من الإيرادات الاتحادية. وأكدت أن الأرقام أولية وتحتاج مطابقة مع وزارة المالية، مع استعراض إجراءات لتعظيم الإيرادات كالجباية الإلكترونية والأسيكودا.
أهم النقاط
- الإيرادات غير النفطية 8.7 تريليون دينار حتى تموز 2026 مقابل 7 تريليونات في 2025
- نمو 1.7 تريليون دينار بنسبة 23.5% وتشكل 22% من الإيرادات الاتحادية
- الأرقام أولية وتحتاج مطابقة مع وزارة المالية
- التركيز على الجباية الإلكترونية والأسيكودا وصندوقي التنمية والطاقة في موازنة 2027
تفاصيل الخبر
أعلنت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية أن الإيرادات غير النفطية في العراق بلغت نحو 8.7 تريليون دينار حتى نهاية تموز 2026، مقابل نحو 7 تريليونات للفترة نفسها من 2025. وبذلك تكون الزيادة 1.7 تريليون دينار، بنسبة نمو 23.5%، وشكّلت هذه الإيرادات نحو 22% من إجمالي الإيرادات الاتحادية للفترة.
وأوضحت مديرة الهيئة سوزان عبدالله محمد أن الأرقام أولية وتستند إلى منشور دائرة المحاسبة في وزارة المالية لعام 2026، وأنها تحتاج إلى مطابقة مع بيانات الوزارة والجهات الأخرى قبل اعتمادها رسمياً، للتحقق من مصادرها وتحصيلها وإيداعها في الخزينة.
وذكرت أن الهيئة تتابع قرارات حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، منها قرار مجلس الوزراء رقم 1083 لسنة 2025 بشأن الأتمتة والجباية الإلكترونية، وقرارات 10 آذار 2026 بشأن تسديد الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي حصة الخزينة، إضافة إلى تطوير التحصيل الجمركي وتطبيق نظام الأسيكودا وتنظيم إيرادات أملاك الدولة. وأكدت أن التنفيذ يقع على الجهات المختصة، بينما يتركز دور الهيئة على متابعة البيانات والتحقق من سلامة التخصيص والتوزيع.
وأشارت إلى أهمية إنشاء صندوق متخصص لدعم الإيرادات (صندوق التنمية والطاقة والأجيال) مع إطار قانوني واضح ورقابة مالية، وإلى أن التحول إلى موازنة البرامج والأداء، التي أُقرت مبادئها في حزيران 2026 وستطبق على موازنة 2027، يربط الإنفاق بمؤشرات نتائج. وبيّنت أن توجه مسودة موازنة 2027 نحو زيادة الاعتماد على الإيرادات غير النفطية قد يستوعب مشاريع الاقتصاد الدائري إذا صُنفت استثمارات منتجة.