أعلن مستشار محافظ البنك المركزي محمود داغر أن احتياطيات الدولار تعافت إلى نحو 80 مليار دولار بعد انخفاضها إلى 73 ملياراً، بفضل صادرات نفطية قاربت 6 مليارات، مع بقاء احتياطي الذهب عند 170 طناً. وأكد توفر الدولار النقدي ووصول شحنات جديدة، مع ربط استمرارها بالظروف الأمنية.
أهم النقاط
- احتياطي الدولار يقترب من 80 مليار بعد أن انخفض إلى 73 ملياراً
- احتياطي الذهب ثابت عند 170 طناً
- التحسن جاء من صادرات نفطية قاربت 6 مليارات دولار
- حصص السفر ارتفعت إلى 6 سنوياً مع وصول شحنات دولار نقدي
تفاصيل الخبر
أعلن مستشار محافظ البنك المركزي العراقي محمود داغر أن احتياطيات الدولار تعافت إلى نحو 80 مليار دولار خلال أيلول وتشرين الأول 2026، بعد أن كانت انخفضت إلى 73 مليار دولار. ويشمل الرقم الاحتياطيات الموجودة في حساب البنك المركزي وحساب الحكومة لدى الاحتياطي الفيدرالي. وبقي احتياطي الذهب دون تغيير عند 170 طناً.
وأرجع داغر التحسن إلى عائدات الصادرات النفطية التي اقتربت من 6 مليارات دولار، ووصف المستوى الحالي بأنه مقبول في ظل الأزمة. وقال إن مشكلة العراق تكمن في اعتماده الكبير على النفط لتمويل الإنفاق العام والرواتب، وإن المهم هو كفاية الاحتياطيات لا رقمها المطلق. وأوضح أن الاحتياطي كان يكفي لسنة، ثم هبط إلى نحو تسعة أشهر بعد انقطاع الصادرات في نيسان وأيار وحزيران، وأنه بدأ يعود إلى مستواه السابق. ودعا وزارة المالية إلى إيجاد مصادر تقلل الاعتماد على الاحتياطيات.
وبشأن الدولار النقدي، ذكر أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يتابع وصول الشحنات، وأن الشحنة الواحدة تحمل نحو نصف مليار دولار، وقد وصلت طائرتان وستتبعهما شحنات أخرى. وبيّن أن توفر الدولار هو ما أتاح للمسافرين الحصول على 6 حصص سنوياً بدلاً من حصتين قبل أربعة أشهر. وأشار إلى أن استمرار الشحنات مرتبط بالظروف الأمنية، لأن أي نزاع قد يعقّد تأمين نقلها.
وفي ما يخص إيداع الاحتياطيات لدى الفيدرالي الأميركي، قال إن الخيار فني وعلمي لا سياسي، وإن قضايا قانونية خارجية تخص مصارف حكومية عراقية لم تُحسم، وحسمها قد يفتح خيارات إيداع أخرى. وأضاف أن للعراق احتياطيات في أوروبا وبازل والإمارات والصين، لكن الجزء الأكبر لدى الفيدرالي.