نظمت وزارة التجارة في بغداد النسخة الأولى من مؤتمر التجارة والاقتصاد والمسؤولية المجتمعية لمناقشة ارتفاع الأسعار ودعم القطاع الخاص. وأعلنت الوزارة رصد أكثر من 200 إجراء ومخالفة في بغداد والمحافظات، فيما حدد ممثل القطاع الخاص ثلاثة تحديات: ضعف جودة الإنتاج المحلي وعدم استقرار الصرف وغياب الدعم.
أهم النقاط
- وزارة التجارة تنظم النسخة الأولى من مؤتمر التجارة والاقتصاد والمسؤولية المجتمعية في بغداد
- رصد أكثر من 200 إجراء أو مخالفة في بغداد والمحافظات
- الوزارة تعزو ارتفاع الأسعار إلى صعود سعر الدولار
- التحديات: ضعف جودة الإنتاج المحلي، عدم استقرار الصرف، غياب دعم القطاع الخاص
تفاصيل الخبر
نظمت وزارة التجارة في بغداد النسخة الأولى من مؤتمر التجارة والاقتصاد والمسؤولية المجتمعية، لمناقشة واقع الأسواق المحلية وارتفاع الأسعار ودعم القطاع الخاص والمنتج الوطني، إضافة إلى الرقابة التجارية وتجهيز مفردات البطاقة التموينية. وطالب ممثلو القطاع الخاص بمعالجة أزمة الدولار والبيروقراطية وضعف ثقة المستهلك.
قال مستشار الوزارة محمد حنون إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبادل الآراء حول التحديات وإبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات مع دول أخرى لزيادة التبادل التجاري. وأضاف أن الوزارة تنسق مع الجهات الأمنية والرقابية، ومنها فرق من وزارة الداخلية، لمتابعة الأسعار، وأن قانون منع الاحتكار يتيح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات بحق من يحجب المواد أو يرفع أسعارها بشكل كبير. وأسفرت الرقابة عن رصد أكثر من 200 إجراء أو ضبط ومخالفة في بغداد والمحافظات.
وبحسب حنون، يتراوح عدد وجبات البطاقة التموينية المجهزة هذا العام بين 8 و9 وجبات، وتشمل إجراءات الدعم تعزيز الهايبر ماركت والأسواق التعاونية وطرح مواد بأسعار أقل من السوق للحد من آثار قرار رفع سعر صرف الدولار.
وذكر مدير دائرة الرقابة التجارية والمالية رياض الموسوي أن توزيع الوجبة السادسة من السلة الغذائية يجري بانسيابية، وأن المخازن تضم الكميات اللازمة للوجبات المقبلة. وأكد أن السبب الرئيسي لارتفاع المواد هو صعود سعر الدولار، وأن السوق بدأ ينخفض تدريجياً، وأن الهايبر ماركت سجل أسعاراً أقل لبعض السلع.
من جهته، قال المدير المفوض لشركة بيت الحكمة هشام خالد إن التجار يستوردون بالدولار وإن مشكلات السوق الموازي ترفع الكلفة وتنعكس على المواطن، وشكا من الروتين والرسوم والجبايات. وحدد ثلاثة تحديات: ضعف جودة الإنتاج المحلي، وعدم استقرار الصرف، وغياب الدعم الحقيقي للقطاع الخاص.