أكدت وزارة التجارة أنها لن تسمح باستغلال تعديل سعر صرف الدولار لفرض زيادات غير مبررة على الأسعار، وأنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق المتلاعبين والمحتكرين. وبيّن مستشار الوزارة محمد حنون أنها ستعزز الرقابة وتواصل تجهيز البطاقة التموينية والطحين ومتابعة الخزين الغذائي.
أهم النقاط
- وزارة التجارة تتعهد بإجراءات قانونية بحق المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين
- التحذير يأتي بعد تعديل سعر صرف الدولار
- التمييز بين الزيادات الناتجة عن كلف الاستيراد والنقل والزيادات المصطنعة
- استمرار تجهيز البطاقة التموينية والطحين ومتابعة الخزين الغذائي
تفاصيل الخبر
أكدت وزارة التجارة العراقية أنها لن تسمح باستغلال تعديل سعر صرف الدولار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع، وأنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين.
وقال مستشار الوزارة محمد حنون في بيان إن الأمن الغذائي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين أولوية، وإن الوزارة تمتلك أدوات رقابية وتموينية تتيح لها متابعة الأسواق والتدخل بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأوضح أن القرارات المالية للحكومة تأتي لمواجهة التزاماتها وتأمين استحقاقات الموظفين والمواطنين، مع مراعاة آثارها على المعيشة واتخاذ إجراءات للتخفيف منها.
وشدد على أن تعديل سعر الصرف يجب ألا يصبح ذريعة لرفع الأسعار، وأن الوزارة ستميّز بين الزيادات التي تفرضها كلف الاستيراد والنقل والتجهيز وبين الزيادات المصطنعة التي تهدف لأرباح غير مشروعة.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل متابعة أسعار السلع الأساسية وتوافرها، وتعتمد على أدواتها التموينية، ومنها انتظام تجهيز مفردات البطاقة التموينية والطحين ومتابعة الخزين الغذائي. وأضاف أن التدخل لا يقتصر على رصد المخالفات بل يشمل منع تحول الممارسات الاحتكارية إلى وسيلة لفرض الأسعار، بالتنسيق مع جهات حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار.
واختتم بأن السوق العراقية لن تُترك رهينة للمضاربات والاحتكار، وأن نجاح أي إجراء اقتصادي يُقاس بقدرته على الموازنة بين متطلبات الدولة المالية وحماية الاستقرار المعيشي.