يستعد العراق لاقتراض نحو 38 تريليون دينار لتغطية 88% من عجز موازنة 2027 المقدّر بنحو 43 تريليوناً، بواقع 16.156 تريليوناً خارجياً و21.734 تريليوناً محلياً. وارتفع الدين الداخلي إلى 113.485 تريليون دينار بنهاية أغسطس، وسط تحذيرات من تراجع قدرة المصارف على الإقراض.
أهم النقاط
- اقتراض نحو 38 تريليون دينار لتمويل 88% من عجز موازنة 2027 المقدّر بنحو 43 تريليوناً
- 16.156 تريليوناً من مصادر خارجية و21.734 تريليوناً من مصادر محلية
- الدين الداخلي ارتفع إلى 113.485 تريليون دينار بنهاية أغسطس من 90.515 تريليوناً نهاية 2025
- مخاوف من تراجع قدرة المصارف على الإقراض وانتظام الرواتب
تفاصيل الخبر
يتجه العراق إلى اقتراض نحو 38 تريليون دينار لتغطية الجزء الأكبر من عجز موازنة 2027، في ظل ضغوط متزايدة على المالية العامة ومخاوف من ارتفاع المديونية وتراجع قدرة المصارف على تمويل الحكومة.
وبحسب تقديرات الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يبلغ العجز نحو 43 تريليون دينار، يُغطى 88% منه بالاقتراض: نحو 16.156 تريليون دينار من مصادر خارجية، و21.734 تريليوناً من مصادر محلية. ويشمل التمويل الخارجي قروضاً جديدة وأخرى مستمرة، بينما يعتمد الداخلي على حوالات الخزانة والسندات الحكومية وقروض المصارف.
وتظهر بيانات البنك المركزي أن الدين الداخلي ارتفع إلى 113.485 تريليون دينار بنهاية أغسطس، مقابل 90.515 تريليوناً نهاية 2025، أي بزيادة تقارب 23 تريليوناً خلال ثمانية أشهر. ويحذر خبراء من أن استمرار الاقتراض قد يحد من قدرة المصارف على منح قروض جديدة ويصعّب تمويل النفقات والمشاريع الاستثمارية، مع مخاوف تتعلق بانتظام الرواتب.
وتتجه مقترحات المعالجة إلى تنشيط الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة ودعم الاستثمار بدل الاعتماد على الاستيراد والديون. كما طُرحت معلومات عن ترتيبات محتملة لشراء أصول وحصص في شركات عامة لتسوية التزامات مالية، دون إعلان رسمي يؤكد اعتماد ذلك.