قال مستشار البنك المركزي محمود داغر إن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي حق للعراق بقروض فائدتها لا تتجاوز 1% مقابل اتفاق إصلاحي. وذكر أن الدين الداخلي بلغ 117 تريليون دينار والخارجي 8–10 مليارات دولار، وأن فجوة الدولار ستستمر بسبب التجارة النقدية مع إيران.
أهم النقاط
- اللجوء لصندوق النقد حق مكفول وبفائدة لا تتجاوز 1% مع شروط إصلاحية
- الدين الداخلي 117 تريليون دينار والخارجي 8-10 مليارات دولار
- مدة الحوالة المفترضة 3-4 أيام وتسوية نحو 3 مليارات دولار بالسعر القديم
- الفجوة بين السعرين مستمرة بسبب التجارة النقدية مع إيران
تفاصيل الخبر
أكد مستشار البنك المركزي العراقي محمود داغر، في حوار تلفزيوني، أن لجوء العراق إلى صندوق النقد الدولي حق له بصفته عضواً مساهماً، وأن القروض المتاحة تتميز بفوائد متدنية لا تتجاوز 1%. وأوضح أن الصندوق يشترط قبل الإقراض اتفاقاً مع القيادة السياسية والاقتصادية لإصلاح السياسات الكلية، يتناول الإنفاق العام وفاتورة الرواتب والموازنة التشغيلية. وأشار إلى أن برنامج القرض السابق بين 2016 و2018 أوقفه الصندوق بعد الإخلال بوثيقة الإصلاح.
وبيّن داغر أن الدين الداخلي بلغ 117 تريليون دينار نتيجة تراكم العجوزات الفعلية في موازنات 2023 و2024 و2025، بينما لا يتجاوز الدين الخارجي 8 إلى 10 مليارات دولار، ويُتوقع أن ينتهي عملياً بحلول 2028. ودعا إلى توجيه الدعم الحكومي، ومنه البنزين والبطاقة التموينية، للمستحقين حصراً.
وفي ملف الحوالات، قال إن المدة الطبيعية لخروج الحوالة يجب ألا تتجاوز 3 إلى 4 أيام، وإن البنك المركزي ألغى شروطاً سابقة كاشتراط مرور فترة على تأسيس الشركة. ووجّه المصارف الرئيسية (التي بي آي، الأهلي، المنصور، بغداد) بالدوام يوم الجمعة لتمشية الحوالات المتراكمة، كما سُوّيت حوالات متبقية بنحو 3 مليارات دولار بالسعر القديم قبل تغيير سعر الصرف.
وأضاف أن عوامل اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي ما زالت قائمة، وأن الحديث عن إغلاقها كلياً مبكر. وأوضح أن حجم التجارة الكبير مع إيران لا يمكن تمويله عبر القنوات الرسمية (السويفت) بسبب العقوبات، فيلجأ التجار إلى السوق الموازي للحصول على الدولار النقدي، وستستمر الفجوة ما دام هذا الطلب قائماً.