كشف النائب محمد أبو العيس عن توصيات لجنة الأمر الديواني لتعديل سلم رواتب موظفي الدولة، وتشمل زيادة الراتب الاسمي ومخصصات بنسبة 50% و30% وإلغاء مخصصات أخرى مع سقف للمخصصات بـ50% من الراتب الكلي. ويبلغ عدد الموظفين في الجدول (ج) من الموازنة نحو 4.07 ملايين، ولم تصل اللجنة بيانات سوى نحو مليونين منهم، والتوصيات لم تُقرّ رسمياً.
أهم النقاط
- توصيات لجنة الأمر الديواني تقترح زيادة الرواتب الاسمية ومخصصات بنسبة 50% و30% وإلغاء مخصصات أخرى
- سقف المخصصات لا يتجاوز 50% من الراتب الكلي الجديد مع استثناء القوات المسلحة والأمن
- 4,074,697 موظفاً في الجدول (ج) من الموازنة، ولم تصل بيانات سوى نحو مليوني موظف
- التوصيات لم تُقرّ رسمياً بعد
تفاصيل الخبر
كشف النائب محمد أبو العيس عن توصيات لجنة الأمر الديواني المعنية بتعديل سلم رواتب موظفي الدولة. وتتضمن التوصيات زيادة الرواتب الاسمية وتنظيم المخصصات بنسب محددة وإلغاء مخصصات أخرى، بهدف تقليص الفوارق المالية وتحقيق العدالة الوظيفية. وأكد أن هذه التوصيات لم تُقرّ رسمياً حتى الآن.
وقال إن اللجنة شُكّلت عام 2022 لدراسة التشريعات المتعلقة بالرواتب وآليات تطبيقها، وأعدّت محاضر تتضمن معايير لمعالجة التفاوت في الاستحقاقات وتحسين المعيشة، خصوصاً لأصحاب الدرجات المتدنية. اقترح المحضر الأول جدول رواتب جديداً يقوم على زيادة الراتب الاسمي ومنح مخصصات بنسبة 50% وأخرى بنسبة 30% وفق قانون رواتب موظفي الدولة، مع التوجه لإلغاء المخصصات الأخرى.
وتناول المحضر الثاني معايير رفع الرواتب الاسمية، مع الاستعانة بخبير اقتصادي لدراسة أثر التعديل على الأسعار والأسواق والفئات الهشة كالعاطلين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية. كما شملت التوصيات سقفاً للمخصصات لا يتجاوز 50% من الراتب الكلي الجديد، وإيداع المبالغ المتبقية في الخزينة العامة، وعدم الاستثناء إلا للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وأوصى المحضر الثالث بدراسة معايير المجلس الوزاري للاقتصاد وتزويد اللجنة ببيانات تفصيلية. وبيّن المحضر الرابع أن عدد الموظفين في الجدول (ج) من قانون الموازنة يبلغ 4,074,697 موظفاً، بينما لم تصل اللجنة بيانات سوى نحو مليوني موظف، ما يتطلب استكمالها. وأوصى المحضر الخامس بتنظيم منح المخصصات واستمرار صرفها وفق القانون مع حجبها عمّن يتقاضون مخصصات بموجب قوانين خاصة.