أعلن صندوق النقد الدولي بدء مباحثات مع السلطات العراقية لإعداد برنامج دعم مالي جديد بعد تضرر الاقتصاد من تداعيات الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز. يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي 16% هذا العام، فيما بلغ الدين الداخلي 117 تريليون دينار بحسب البنك المركزي.
أهم النقاط
- بدء مباحثات بين صندوق النقد والعراق لبرنامج دعم مالي جديد
- توقع انكماش الاقتصاد العراقي 16% هذا العام
- الدين الداخلي 117 تريليون دينار والخارجي 8-10 مليارات دولار
- الصندوق يشترط إصلاحات تخص الإنفاق العام والرواتب والدعم
تفاصيل الخبر
أعلن صندوق النقد الدولي يوم 29 تشرين الأول 2026 انطلاق مباحثات مع السلطات العراقية لإعداد برنامج دعم مالي جديد، بعد الضربات التي تعرض لها الاقتصاد بسبب تداعيات الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز.
وقالت مديرة الاتصالات في الصندوق جولي كوزاك إن المؤسسة ستنسق مباشرة مع بغداد لفهم أولوياتها ومعالجة مواطن الهشاشة. وأشارت إلى أن تعطل الملاحة في المضيق، الذي تمر عبره تقريباً كل صادرات العراق النفطية، أضر بالاقتصاد، إضافة إلى قيود سابقة ناتجة عن ضعف الإيرادات غير النفطية.
وكانت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا قد كشفت مطلع الشهر عن تقديم العراق طلباً رسمياً للدعم. ويتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي 16% هذا العام، وتبلغ الفوائد المستحقة على بغداد للصندوق نحو 428 مليون دولار حتى 2030 عن برامج سابقة انتهى آخرها عام 2019.
من جهته، قال مستشار البنك المركزي محمود داغر في 20 تشرين الأول إن اللجوء للصندوق حق للعراق بقروض لا تتجاوز فائدتها 1%، وإن الصندوق يشترط اتفاقاً لإصلاح السياسات الكلية يعالج الإنفاق العام وفاتورة الرواتب. وأوضح أن الدين الداخلي بلغ 117 تريليون دينار نتيجة عجوزات الموازنات للسنوات الثلاث الأخيرة، والدين الخارجي بين 8 و10 مليارات دولار، ودعا إلى توجيه الدعم والبطاقة التموينية للمستحقين فقط. وبيّن أن التجارة النقدية خارج القنوات الرسمية بسبب العقوبات على إيران تبقي الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي.