اعتمدت الحكومة العراقية سعر صرف رسمياً جديداً عند 152 ألف دينار لكل 100 دولار، ما رفع كلفة الاستيراد على التجار إلى نحو 164 ألفاً بحسب تاجر. وأكد البنك المركزي عدم تحميل التجار فروقات الحوالات المغطاة بالسعر السابق (132 ألفاً) قبل 7 تشرين الأول 2026 بعد احتجاج المستوردين في بغداد.
أهم النقاط
- اعتماد سعر رسمي جديد 152 ألف دينار لكل 100 دولار مقابل 132 ألفاً سابقاً
- كلفة الاستيراد للتاجر تصل إلى نحو 164 ألفاً بعد رسوم 12 ألفاً إضافية
- البنك المركزي يعفي المعاملات المغطاة بالسعر السابق قبل 7 تشرين الأول 2026 من الفروقات
- السعر الموازي قفز لأكثر من 180 ألفاً ثم استقر عند 164 ألفاً مع ارتفاع أسعار الغذاء
تفاصيل الخبر
أثار قرار الحكومة العراقية اعتماد سعر صرف رسمي جديد للدولار عند 152 ألف دينار لكل 100 دولار تساؤلات حول أهدافه وأثره على التجار. وكان رئيس الحكومة علي الزيدي قد برر الخطوة بالحد من جشع المضاربين والسيطرة على العملة الصعبة، بينما يرى تجار أن القرار يفاقم المشكلة ولا يحلها.
ويقول التاجر علي العكيلي إن التاجر يشتري الدولار من المصرف بـ152 ألفاً ويتحمل 12 ألف دينار إضافية عن كل 100 دولار، فتصل الكلفة إلى 164 ألفاً، أي ما يعادل السعر الموازي. ويضيف أن المعاملات المصرفية قد تتأخر ثلاثة أيام أو أكثر مع تحمل فروقات عن كل يوم تأخير، ما يدفع التجار إلى السوق الموازية.
وقبل يومين، نظم مستوردون وأصحاب شركات ذهب وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي في بغداد رفضاً لتطبيق السعر الجديد بأثر رجعي على معاملات حصلت على موافقات مبدئية بالسعر السابق (132 ألفاً). وردّ البنك المركزي بأنه لن يحمّل التجار فروقات الصرف عن الحوالات التي ثبت شراؤها وتغطيتها بالسعر السابق قبل 7 تشرين الأول 2026، ودعا المتضررين إلى مراجعة مصارفهم وتقديم شكاوى رسمية. وقال التاجر صالح سلام إن بعض التجار خسروا مئات الملايين، وإنه خسر 300 مليون دينار في اليوم الأول.
وقفز سعر الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 180 ألفاً قبل أن يستقر عند 164 ألفاً، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية في بغداد. ويرى الأكاديمي عبد الرزاق البهادلي أن الهدف الأساسي هو تعويض عجز الموازنة نتيجة تعثر صادرات النفط، محذراً من انكماش الحركة الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية والاستهلاك وارتفاع البطالة.