أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن الرقابة الحكومية ركيزة لضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار والمضاربة. وأشار إلى وجود توجه حكومي لاعتماد الدينار العراقي في المعاملات داخل العراق وفق القانون، مع استمرار الحملات الرقابية ودعم الإنتاج المحلي.
أهم النقاط
- الرقابة الحكومية ركيزة لضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار والمضاربة
- توجه حكومي لاعتماد الدينار العراقي في المعاملات الداخلية وفق القانون
- التأكيد على دعم الإنتاج المحلي وتسهيل انسيابية السلع
- استقرار الأسعار يحتاج سياسات اقتصادية وتموينية إلى جانب الرقابة
تفاصيل الخبر
قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن الإجراءات الرقابية الحكومية تشكّل ركيزة أساسية لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومواجهة الاحتكار والمضاربة واستغلال حاجة المواطنين إلى المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
وبيّن أن تكامل عمل الأجهزة التجارية والرقابية يساعد في متابعة الأسواق ورصد المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، بما يعزز المنافسة العادلة ويحمي القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود. ودعا إلى التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انسيابية دخول السلع إلى الأسواق، وتيسير حركة التجارة ومعالجة معوقات التجهيز والتوزيع.
وأوضح أن الرقابة لا تستهدف النشاط التجاري المشروع، وإنما تسعى لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح التجار الملتزمين.
وأكد أهمية الالتزام بالتشريعات التي تنظم التعاملات المالية والتجارية، مشيراً إلى وجود توجه حكومي لاعتماد الدينار العراقي في المعاملات داخل البلاد وفق الأحكام القانونية، بما يدعم الثقة بالعملة الوطنية.
وشدد على أن استقرار الأسعار لا يتحقق بالرقابة وحدها، بل يتطلب تكاملها مع السياسات الاقتصادية والتموينية والإجراءات الميسرة للنشاط التجاري، إلى جانب استمرار الحملات ودعم الإنتاج المحلي ومحاسبة المخالفين.