يقترح مقال للدكتور مظهر محمد صالح اعتماد «تكيّف مالي مقابل» عبر تأجيل أو خفض الرسوم الكمركية مؤقتاً على السلع الغذائية الأساسية ومدخلات الإنتاج، لتخفيف أثر تعديل سعر الصرف الرسمي للدينار على الأسعار. ويشدد على ضرورة مراعاة كلفة ذلك على الإيرادات العامة وحماية الإنتاج المحلي.
أهم النقاط
- المقال يربط بين تعديل سعر الصرف الرسمي والرسوم الكمركية وأثرهما في الأسعار
- يقترح تأجيل أو خفض الرسوم مؤقتاً على الغذاء الأساسي ومدخلات الإنتاج
- يشترط مراعاة الإيرادات العامة ووصول المنافع للمستهلك وحماية الإنتاج المحلي
تفاصيل الخبر
يتناول مقال للدكتور مظهر محمد صالح العلاقة بين سعر الصرف والرسوم الكمركية بوصفهما أداتين تؤثران في كلفة السلع المستوردة محلياً، وفي انتقال الصدمات الخارجية إلى الأسعار والقوة الشرائية للدخول النقدية. ويفترض المقال أن الرسوم الكمركية قد تؤدي في ظروف معينة وظيفة سعرية قريبة من سعر الصرف، رغم اختلاف طبيعة الأداتين وآلية تأثيرهما.
وفي ضوء تعديل سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار، يقترح المقال اعتماد «تكيّف مالي مقابل» يخفف الأعباء السعرية الناتجة عن التكيّف النقدي، عبر تأجيل تحصيل الرسوم الكمركية أو خفضها مؤقتاً على السلع الغذائية الأساسية ومدخلات الإنتاج المهمة للمعيشة والإنتاج.
ويشير إلى أن الأثر التضخمي لا يتحدد بسعر الصرف وحده، بل تتداخل معه الرسوم والضرائب وكلف النقل والتمويل والتخزين وسلوك المستوردين والوسطاء ومستوى المنافسة. ويخلص إلى أن التنسيق بين سياستي الصرف والكمارك ضمن إطار منضبط ومحدد الأهداف والمدة قد يحدّ من انتقال التغير إلى الأسعار، بشرط مراعاة كلفته على الإيرادات العامة وضمان وصول المنافع إلى المستهلكين وعدم إضعاف حوافز الإنتاج المحلي.