بدأ مجلس محافظة بغداد حصر أصحاب المولدات الأهلية غير المشمولين بحصص الوقود الشهرية بالتنسيق مع شركة توزيع المنتجات النفطية. وحدد سعر الأمبير بـ12 ألف دينار للذهبي و8 آلاف للعادي في تشرين الثاني، وسط مطالبات بزيادة حصة المتعهدين البالغة 40 لتراً لكل كي في، واحتجاجات في كركوك بسبب رفع الأمبير إلى 18 ألف دينار.
أهم النقاط
- مجلس بغداد يحصر المولدات غير المشمولة بحصص الوقود الشهرية
- سعر الأمبير 12 ألف دينار للذهبي و8 آلاف للعادي في تشرين الثاني
- حصة المتعهدين 40 لتراً لكل كي في تكفي أسبوعاً فقط
- احتجاجات في كركوك بعد رفع الأمبير من 14 إلى 18 ألف دينار
تفاصيل الخبر
باشر مجلس محافظة بغداد إعداد قاعدة بيانات لحصر أصحاب المولدات الأهلية غير المشمولين بالحصص الوقودية الشهرية، تمهيداً لإكمال معاملات تجهيزهم بالوقود بالتنسيق مع شركة توزيع المنتجات النفطية ووزارة النفط. وقد وجّه المجلس كتاباً رسمياً إلى الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي لتزويده بأسماء هؤلاء الأصحاب.
وحدد المجلس سعر الأمبير لشهر تشرين الثاني بـ12 ألف دينار للتشغيل الذهبي و8 آلاف دينار للتشغيل العادي، مع دعوة أصحاب المولدات إلى الالتزام بضوابط التشغيل وعدم إطفاء أي مولد، محذراً من غرامات مالية وعقوبات قانونية للمخالفين. وبحسب رئيس لجنة النفط والغاز يحيى الخزعلي، فإن الإجراء يهدف إلى الحد من المخالفات وتعزيز الرقابة والشفافية. وطالب الخزعلي بزيادة حصة المتعهدين البالغة 40 لتراً لكل كي في، لأنها تغطي نحو أسبوع تشغيل فقط.
من جهته، قال نائب رئيس لجنة المولدات المركزية في نقابة عمال الميكانيك والمطابع والطاقة والتعدين أكرم الياسري إن التسعيرة الشهرية تتراوح عادة بين 12 و15 ألف دينار، وإنها أضرت بالمتعهدين. وأوضح أن قلة الحصص تضطرهم لشراء الكاز بسعر تجاري 1400 دينار للتر، وأن علبة الزيت سعة 20 لتراً بلغت 190 ألف دينار، إضافة إلى رسوم البلدية. ورأى أن التسعيرة يجب أن تستند إلى الكلف التشغيلية، وأن تعدد الجهات المتدخلة يجعل القرارات غير مركزية.
وفي كركوك، اندلعت احتجاجات واشتباكات ليلية بعد رفع سعر الأمبير من 14 إلى 18 ألف دينار، واستُخدم فيها المولوتوف ضد قوات الأمن، فيما تراجعت التظاهرات في أغلب المناطق وبقيت متصاعدة في منطقة واحد حزيران.